چرا سیاست سرمایهگذاری تانزانیا در حال بازنگری است؟
سیاست ملی سرمایهگذاری پیشنهادی قرار است چارچوبی بهروز برای هدایت سرمایهگذاری دولتی و خصوصی فراهم کند. این اقدام در راستای چشمانداز توسعهای تانزانیا موسوم به Dira 2050 انجام میشود؛ چشماندازی که بخش خصوصی را یکی از بازیگران اصلی تأمین سرمایه موردنیاز برای تحقق اهداف توسعهای کشور میداند.
بر اساس گزارش The Citizen، در این چارچوب انتظار میرود حدود ۷۰ درصد از سرمایهگذاری موردنیاز برای تحقق اهداف توسعهای از منابع بخش خصوصی تأمین شود.
سه محور اصلی اصلاحات
۱. دسترسی به زمین
تسهیل دسترسی به زمین مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، یکی از موضوعات مطرحشده در مشورت با نمایندگان بخش خصوصی است. شفافیت در فرایندهای مربوط به زمین میتواند برای توسعه کارخانهها، انبارها و پروژههای تولیدی اهمیت داشته باشد.
۲. دسترسی به سرمایه و اعتبار
رسمیشدن کسبوکارهای کوچک و متوسط میتواند دسترسی آنها به تسهیلات بانکی را بهبود دهد. طبق گزارش، نداشتن سوابق مالی و اطلاعات قابلارزیابی درباره درآمد، یکی از موانع دریافت اعتبار برای برخی کسبوکارهای غیررسمی است.
۳. بهبود محیط کسبوکار
دولت و بخش خصوصی درباره موانع فعالیت اقتصادی، دسترسی به خدمات ضروری و راههای تسهیل سرمایهگذاری گفتوگو میکنند. هدف آن است که سیاست جدید بتواند به رشد بنگاهها، افزایش اشتغال و گسترش فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
نقش اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی
در جلسات مشورتی مربوط به پیشنویس سیاست جدید، نمایندگان اتاق بازرگانی ملی تانزانیا و فدراسیون بخش خصوصی این کشور بر اهمیت رسیدگی به چالشهای سرمایهگذاران تأکید کردهاند.
نماینده اتاق بازرگانی ملی تانزانیا، علاوه بر زمین و دسترسی به سرمایه، بر لزوم افزایش مشارکت سرمایهگذاران داخلی و فراهمکردن شرایطی تأکید کرده است که شرکتهای تانزانیایی بتوانند از فرصتهای ایجادشده بهواسطه پروژههای بزرگ بهرهمند شوند. در عین حال، تقویت کسبوکارهای داخلی به معنای کنارگذاشتن سرمایهگذاران خارجی نیست؛ هدف، افزایش پیوند میان سرمایهگذاری خارجی و اقتصاد محلی است.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، رسمیسازی فعالیت کسبوکارهای کوچک و متوسط است. ثبت اطلاعات مالی و استفاده از پرداختهای الکترونیکی میتواند به ایجاد سوابق قابلارزیابی برای بانکها کمک کند و فرایند بررسی درخواستهای تسهیلات را تسهیل کند.
فرصتهای بالقوه برای شرکتهای ایرانی
بازنگری سیاست سرمایهگذاری میتواند برای شرکتهای ایرانی علاقهمند به حضور در بازار تانزانیا اهمیت داشته باشد؛ بهویژه در حوزههایی که همکاری با شرکای محلی، تأسیس واحد تولیدی یا تأمین تجهیزات و مواد اولیه مطرح است.
زمینههای قابل بررسی عبارتاند از:
– تولید و فرآوری: بررسی امکان همکاری با تولیدکنندگان و سرمایهگذاران محلی برای ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی.
– ماشینآلات و تجهیزات صنعتی: شناسایی تقاضای احتمالی برای تجهیزات خطوط تولید، بستهبندی و فرآوری.
– کشاورزی و صنایع غذایی: بررسی فرصتهای فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در داخل تانزانیا.
– انبارداری و لجستیک: ارزیابی نیازهای شرکتهای فعال در زنجیره تأمین و توزیع.
– تأمین مالی و مشارکت تجاری: شناسایی شرکای محلی و بررسی مدلهای سرمایهگذاری مشترک، با رعایت قوانین مربوطه.
این موارد فرصتهای بالقوه برای بررسی بازار هستند، نه پروژههای قطعی یا تضمینشده. پیش از هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، لازم است مقررات جاری، شرایط مالکیت زمین، الزامات ثبت شرکت، مالیات و مجوزهای فعالیت بهصورت مستقل بررسی شوند.
جمعبندی
بازنگری سیاست ملی سرمایهگذاری تانزانیا در سال ۲۰۲۶، با تمرکز بر دسترسی به زمین و سرمایه، بهبود محیط کسبوکار و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، میتواند مسیر سیاستگذاری این کشور برای جذب سرمایه و توسعه فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
برای شرکتهای ایرانی، پیگیری نهاییشدن این سیاست و بررسی مقررات اجرایی آن میتواند به تصمیمگیری آگاهانهتر درباره ورود به بازار تانزانیا کمک کند. مرکز تجارت ایران و آفریقا نیز میتواند در بررسی بازار، شناسایی شرکای بالقوه و ایجاد ارتباطات تجاری B2B نقش تسهیلگر داشته باشد.
منبع اصلی: The Citizen – Tanzania invites public views on draft investment policy